س
أسألكم عن التقرير الذي قرره الطاهر ابن عاشور في مقدمته التاسعة من أن كل المعاني التي تحتملها الألفاظ من كلام الله يجب الأخذ بها ولو كان بعضها أظهر من بعض، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو لغوي.
هل في هذا التقرير محظور منهجي ؟ وهل هناك مرجع حرر هذه القضية ؟
ج
هذا صحيح. فالمانع الشرعي مثل أن يجمع السلف على أحد هذه المعاني فتترك البقية، وأما إذا احتملت اللفظة عدة دلالات فيؤخذ بها جميعاً إذا لم يكن ثمة مانع. وكتب قواعد التفسير حررت ذلك.